سوال:
در صورت صدور حکم بر فسخ بیع ؛ آیا رد ثمن و مبیع نیاز به تقدیم دادخواست دارد؟
نظریه مشورتی شماره ۱۷۴۱/۷ - ۱۳۸۴/۳/۱۸
همان‌طور که طبق ماده ۳۶۲ قانون مدنی، به مجرد عقد بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود و عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید، با وقوع فسخ عقد، آثار حقوقی مذکور منتفی می‌شود و در نتیجه مبیع به مالکیت بایع برمی‌گردد. به عبارت دیگر، چون به صراحت ماده ۴۵۹ قانون مذکور، از حین فسخ، مبیع مال بایع می‌شود، خریدار قانوناً ملزم است که آن را به مالک مسترد نماید. بنابراین، در فرض صدور حکم بر فسخ بیع و با لازم‌الاجراء شدن حکم دادگاه اجرای مفاد آن مستلزم استرداد عوضین است و نیاز به تقدیم دادخواست دیگری از جانب طرفین نیست.
مسئولیت ضامنین تنها محدود به اصل بدهی و کارمزد آن است و در خصوص جرائم تأخیر نظر به عدم وجود دین در زمان ضمانت مسئولیتی متوجه ضامن نیست.
رای بدوی
در خصوص دعوی صندوق م. با وکالت آقای م.ع.
به طرفیت خواندگان آقایان ن.ش.، م.گ. و ع.ش. به خواسته مطالبه وجه بمبلغ
273/817/118 ریال به انضمام خسارت دادرسی و تأخیر تادیه و حق‌الوکاله وکیل، بدین شرح
که وکیل خواهان اظهار داشته خوانده
چک سند عادی است که به موجب آن صادر کننده متعهد می شود مبلغ آن را در تاریخ مندرج در متن چک به نفع دارنده وصول کند. ماده 310 قانون تجارت چک را چنین تعریف می کند « چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار نماید» ماده 312 همان قانون نیز مقرر می کند «چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد، ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری انتقال یابد». بنابراین، دارنده چک که ذینفع محسوب شود ممکن است یکی ازاین چهار حالت ذیل را داشته باشد:
1-چک در وجه حامل باشد دراین صورت چک در دست هرکس که باشد دارنده محسوب می شود
ادامه مطلب ...