مشاوره حقوقی

                  سعید قاسمی ونجانی 

       وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

        عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

        دعاوی حقوقی - کیفری - ثبتی - خانواده -

                          مالکیت معنوی

کاربران ارجمند می توانند با درج سوالات خود در قسمت نظرات [با کلیک کردن بر روی عنوان«نظرات» در بالا] پاسخ سوالات خود را دریافت نمایند و نیز می توانند با شماره های ذیل تماس حاصل کنند.

email:  [e-mail] 

تلفن همراه:   [phone]     تلفن دفتر: 22913466 - 021

آدرس:تهران ـ بلوار میرداماد- میدان مادر- خیابان سنجابی- پلاک 13 ساختمان پاسارگاد- واحد 205 

شرکت شخصیت حقوقی مستقل از اعضا دارد و نمی توان دیون شرکت را از حساب شرکا دریافت کرد

با توجه به استقلال شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقیقی مدیران آن، برداشت مطالبات شرکت مدیون از حساب شخصی مدیر یا شرکای شرکت فاقد وجاهت قانونی است. در رای شعبه 17 دادگاه حقوقی تهران آمده است « در خصوص دعوی خواهان (ح.ص. با وکالت آقای غ.ش.) به‌ طرفیت خوانده (سازمان تأمین اجتماعی شعبه 3 تهران بزرگ) دایر بر مطالبه مبلغ 240/600/115 ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و خسارت دادرسی، اگرچه شرکت ک. بابت حق بیمه کارگرانش بدهکار سازمان خوانده بوده و مبلغ خواسته نیز در زمان مدیریت خواهان بر آن شرکت از حساب وی برداشت شده است، لکن نظر به استقلال شخصیت حقوقی شرکت مدیون از شخصیت حقیقی مدیران آن، برداشت مطالبات شرکت مدیون از حساب شخصی مدیر آن فاقد وجاهت قانونی است، وانگهی سهم‌الشرکه‌ای از سوی خواهان به شرکت و یا دیگر اعضای آن واگذار نشده است تا مشمول مقررات ماده 103 از قانون تجارت  شود و هیچ‌گونه ادله‌ای مبنی بر اینکه وجه نقد شرکت مدیون در نزد مدیر آن (خواهان) بوده ابراز و اقامه نشده است بنابراین دعوی خواهان ثابت تشخیص می‌شود و به استناد ماده 301 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه خواند ه را به رد مبلغ دریافتی (معادل 240/600/115 ریال)‌ بابت اصل خواسته و مبلغ 000/317/2 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید، همچنین محکوم می‌شود حق‌الوکاله را وفق تعرفه قانونی به پردازد و خسارت تأخیر تأدیه محکوم به بی‌حقی می‌شود. رأی صادره ظرف مدت بیست روز تجدیدنظر پذیر 

لزوم تقاضای انجام مقدمات برای الزام به تنظیم سند رسمی

  چنانچه در خصوص ملکی پایان کار صادر نشده و صورت‌مجلس تفکیکی نیز اخذ نگردیده باشد،چون صدور سندرسمی مستلزم دو مقدمه فوق است، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بدون تقاضای الزام به اخذ مجوزهای لازم مذکور قابلیت استماع ندارد.

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ج.گ. با وکالت آقای ع.گ. و خانم س.ش. به طرفیت آقایان 1 ـ ح.ح. 2 ـ الف.م. به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال یک باب آپارتمان پلاک ثبتی 5932 واقع در بخش 4 تهران و تحویل مبیع به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از خوانده ردیف اول از تاریخ 3/7/87 لغایت صدور حکم و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل. از توجه به اوراق پرونده و با عنایت به این که خواهان و وکلاء وی در جهت اثبات ادعا بیع‌نامه عادی را ارائه و احد از خواندگان در جلسه دادگاه حاضر و عنوان نموده که حسب توافق با آقای

رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در صورت اعطای وکالت نامه انتقال به خواهان

اگر خواهان از جانب خوانده وکالت‌نامه‌ای داشته باشد که بتواند بر اساس آن مقدمات تنظیم سند رسمی ملک به نام خود را تمهید کند و ملک را به خود یا دیگری انتقال دهد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی وی مسموع نیست و قرار رد دعوی صادر می‌شود.

رای دادگاه

خواسته صدور حکم به الزام خوانده به فک رهن و تنظیم سند رسمی آپارتمان پلاک ثبتی 237 فرعی از 1624 اصلی قطعه اول واقع در بخش 10 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی توجهاً به جمیع اوراق و محتویات پرونده، مستندات ابرازی خصوصاً کپی مصدق مبایعه‌نامه مورخه 24/11/87 که به موجب آن خوانده یک واحد آپارتمان به مساحت 81/58 متر مربع واحد یک طبقه اول را به مبلغ چهل و پنج میلیون تومان به خواهان فروخته از ثمن معامله مبلغ بیست و پنج میلیون تومان دریافت کرده شانزده میلیون تومان بابت وام کسر شده مبلغ چهار میلیون دیگر مقرر گردیده در دفترخانه پرداخت شود و مورد معامله تحویل شده است نظر به اینکه قرارداد مذکور قراردادی است لازم که مفاد آن بنابر قواعد لزوم و صحت برای طرفین متبع و لازم‌الرعایه می‌باشد و طرفین مکلفند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند و مستنبط از مندرجات قرارداد

تهیه مسکن به عنوان نفقه، بر عهده زوج است

رای بدوی

در خصوص دعوی خانم م.ش. به طرفیت آقای م.ب. به خواسته الزام به تهیه مسکن، صرف‌نظر از اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خود دلیلی ابراز و اقامه ننموده است، از آنجاییکه دعوی مزبور غیرقابل استماع تشخیص داده می‌شود و عملاً الزام خوانده به تهیه مسکن صرف‌نظر از قابل استماع نبودن آن، میسور نیست، مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به